نقش قانون در توسعه زیر ساخت های صنعتی

نقش قانون در توسعه زیر ساخت های صنعتی (مطالعه موردی: صنعت چرم)

1) دكتر محمد دباغي صدر
دكتراي مديريت استراتژيك، تبريز، ايران

1) Dr. Mohammad Dabbaghi Sadr
DBA Strategic Management, Tabriz, Iran
Managing Director of Sadra Tannery
E-mail: mdsadr@yahoo.com

چكيده
شرط اینكه یك واحد تولیدی ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. وضع قوانین و مقررات مطلوب آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد و بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت درعرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌كند و اگر به ‎ نادرستی به ‎ كار گرفته ‎شود، می‌تواند به ‎ عنوان مانع ‎ برای ‎ بازیگران ‎ اقتصاد ‎ عمل كند. شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده بیانگر این است كه قوانین و مقررات وضع شده در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های كارآفرینی و تولیدی را فراهم نكرده است، بلكه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد كارآفرینی در صنایع و در نتیجه رشد و توسعه صنایع عمل كرده است. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد و 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. روش مطالعه پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.
کلمات کلیدی: قانون، توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم

مقدمه
ارتقاء تولید بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست، آسیب شناسی صنعت چرم و شناسایی موانع فراروی این صنعت و سرمایه گذاران جهت ایجاد افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید چرم می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت چرم از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن، موانع مقررات صادرات و واردات، فرآیند دریافت اعتبار مالی اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی چرم می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد. صنعت چرم و پوست به گواه تاریخ سابقه ای پیش از ورود آریایی ها به ایران داشته و صنایعی که زمانی صاحب آوازه ای جهانی در زمینه تولید چرم بوده اند، در شرایط فعلی دوران رکود و از خود بیگانگی خود را تجربه می کنند. ده ها نام ماندگاربه جای مانده از صنعت چرم هر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد و گورستان های صنعتی تبدیل می شوند(نصیریان، 1390).
اهمیت قانون در توسعه زیر ساخت های صنعت چرم
تولید چرم در تمام دنیا جز محصولات استراتژیک هر کشور محسوب می گردد زیرا ارتباط مستقیم به سلامتی آحاد هر جامعه دارد. از دیر باز شاهد توسعه واحد های تولید چرم در چرمشهر بوده و هستیم و امروز نیاز مبرم به محصولات چرم طبیعی حاصل اراده محکم و خلل ناپذیر صاحبان صنعت چرم بوده و هست که با تمام مشکلات و تشدید برخی از معضلات اقتصادی و عدم همکاری از طرف مصرف کنندگان چرم طبیعی برای محصولات چرمی همچنان مقید به تولید محصولات با کیفیت هستند. در طول این سالیان شایسته است که قانونگذار نیز به موازات نوگرائی صاحبان صنایع در ارائه محصولات متنوع ، تصویب و اصلاح قوانین مرتبط با این صنعت را منظور نظر قرار دهد. تصویب این قوانین بدون اخذ نظریه کارشناسان متخصص و فراهم کردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات با حضور صاحبان صنعت چرم و اتحادیه چرم امکان پذیر نیست. تا در آینده کارخانجاتی که محصولات با کیفیت بالا تولید می کنند از مزایای قانونی بیشتر برخوردار باشند. زیرا این حق مسلم هر کارخانه ای است که محصولات مرغوب تولید و با این تولید مرغوب عملا به عمر سلامتی جامعه و شادابی آن بیافزاید. تصویب قوانین مدون و صحیح باعث بهترین تصمیم گیری توسط ادارات و سازمان هایی می شود که بر صنعت چرم اشراف دارند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و همچنین کاربردی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش جمع آوری توصیف و تجزیه و تحلیل و ارائه مدل می باشد، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. در هر بررسی آماری مجموعه ی عناصر مورد نیاز را جامعه می نامند. به عبارت دیگر، جامعه، مجموعه ی تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند(عمیدی،1390). جامعه آماری این پژوهش کلیه کارخانه ها و واحد های تولیدی چرم استان آذربایجان شرقی می باشد و پاسخ دهندگان مدیران عالی کارخانه ها و واحدهای تولید چرم استان آذربایجان شرقی می باشند. جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه را، نمونه گیری می نامند.(عمیدی، 1390)روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. به دلیل این که لیست کلیه واحدهای تولید در صنعت چرم در دسترس بود از این روش استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. ، حجم نمونه¬ی آماری 169 نفر به دست آمد، و برای سهولت به 170 کارخانه پرسشنامه فرستاده شد، که به تعداد 140 کارخانه جواب گوی سئوالات پرسشنامه بودند و 20 پرسشنامه جواب داده به علت این که کامل پرنشده بودند غیر قابل استفاده بودند. در این پژوهش 120 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از روش کیفی و کمی استفاده شده است که در قدم اول از روش کیفی جهت پیداکردن متغیرها و عوامل موثر و کلیدی در توسعه صنعت استفاده گردیده و در قدم دوم از روش کمی در جهت ثابت کردن این که عوامل و متغیرهای انتخاب شده از روایی و پایایی برخوردار بوده و درست انتخاب شده و استفاده گردیده اند. همچنین در قدم دوم میزان تاثیر هریک از متغیرها در توسعه صنعت چرم(ضرایب تاثیرشان) شناخته شد. روش مطالعه¬ی پژوهش به صورت کتابخانه¬ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.در روش کتابخانه ای از کلیه پایان نامه، مقالات داخلی مدیریتی، مقالات تخصصی صنعت چرم و همچنین مقالات بانک های اطلاعاتی همانند امرالد و ساینس دایرکت استفاده گردید.
یافته‌هاي پژوهش
تحقیق حاضر به دنبال توسعه زیر ساخت های صنعت چرم تبریز و ارائه راهکارهایی برای توسعه انجام شده است. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در ارتباط با توسعه زیر ساخت های صنعت چرم، پرسشنامه ای شامل دو بخش طراحی گردیده است که بخش اول حاوی سئوالاتی در رابطه با مشخصات فردی پاسخ دهندگان و بخش دوم پس از بررسی های ادبیات موجود در مقالات و تحقیقات پیشین و با استفاده از مصاحبه های انجام گرفته 179 مورد به عنوان عوامل تاثیرگذار در توسعه و بهبود عملکرد صنعت چرم در نظر گرفته شد که به هفت گروه تقسیم شد و در مقیاس 7 گزینه ای لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، عبارتند از: منابع انسانی درون سازمانی، منابع انسانی برون سازمانی، حمایت و پشتیبانی، قوانین، تکنولوژی، مراودات تجاری و نوآوری.
آمار توصیفی داده ها در این فصل ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق(سن، تحصیلات و ...) می پردازد. بخش دوم شامل آمار توصیفی سئوالات پرسشنامه تحقیق است و در بخش سوم آمار تحلیلی تحقیق مطرح گردیده است. در مطالعه حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و تعیین نوع آزمون های مناسب برای تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف-اسپیرنوف که نتیجه نشان دهنده نرمال بودن کلیه متغیرهای تحقیق می باشد. برای آزمون مدل ارائه شده و یافتن مدل مناسب برای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. آزمون های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی در پاسخ به سئوالات مربوط به فرضیات تحقیق به کار برده شده اند. برای این‌که به طور دقیق جنسیت افراد نمونه را تعیین کنیم، یکی از سئوالات پرسشنامه مربوط به این مولفه می باشد. همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود 118 نفر (34/98 در صد) از نمونه آماری تحقیق مرد و 2 نفر(66/1 درصد) زن هستند و بیانگر این است که در صنعت چرم ایران تعداد بسیار اندکی کارکنان زن در این صنعت مشغول به کار می باشند، همچنین این امر نشان دهنده این حقیقت است که در این صنعت متاسفانه از کارکنان زن استفاده نمی گردد. که دلیل این می تواند از نوع فرهنگ یا دلایل عدم آموزش دیدن خانم ها در این صنعت می باشد.در مقایسه با کشورهای پیشرو در صنعت چرم که اکثرا در قسمت های پایانی مراحل تولید در چرم سازی کارکنان زن مورد استفاده قرار می گیرند(رنگ زنی، سورت کردن و بسته بندی) که تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت چرم دارند. متاسفانه در صنعت چرم از خانم ها حداقل استفاده می شود.

از نظر تحصیلات افراد نمونه آماری در 5 دسته طبقه بندی شده اند، جدول زیر وضعیت آنها را از نظر سطح تحصیلات نشان می دهد. همان گونه که در جدول 2 مشاهده می شود، حدود 84/20 در صد افراد (25 نفر) دارای تحصیلات زیر دیپلم، 5/37 در صد( 45 نفر) دیپلم، 67/16 در صد (20 نفر) فوق دیپلم، 84/15 در صد (19 نفر) لیسانس، 66/6 در صد(8 نفر) فوق لیسانس و 5/2 در صد (3 نفر) دارای تحصیلات دکتری می باشند. اکثر افراد نمونه آماری این تحقیق دارای تحصیلات در مقطع دیپلم بودند.

از نظر تجربه کاری افراد نمونه ی آماری در 6 دسته طبقه بندی شده اند، جدول 3 وضعیت آنها را از نظر سطح تجربه کاری نشان می دهد. همان گونه که در جدول 3 مشاهده می شود، از 120 نفر افراد نمونه آماری 25 درصد(30 نفر) دارای سابقه خدمت زیر 1-3 سال، 25 درصد(30 نفر) دارای سابقه 4-7 سال، 5/12 درصد(15 نفر) دارای سابقه 8-10 سال، 16/14 درصد(17 نفر) دارای سابقه 11-15 سال، 15 درصد(18نفر) دارای سابقه 16-20 سال و 33/8 درصد(10نفر) دارای سابقه بالای 20 سال بودند.

از نظر سن افراد نمونه آماری در 6 دسته طبقه بندی شده اند که جدول (4) وضعیت آن‌ها را از نظر سنی و جدول (5) وضعیت آن‌ها را از نظر تعداد کارکنان مشغول در هر واحد تولیدی نشان می دهد. مطابق اطلاعات مندرج در جدول 4، 5/12 درصد(15نفر) در گروه سنی 20-30 سال، 67/16درصد(20نفر) درگروه سنی 30-40 سال، 5/22 درصد(27 نفر) در گروه سنی 40-50 سال، 67/31 درصد(38 نفر) در گروه سنی 50-60سال، 5/12 درصد(15نفر) در گروه سنی 60-70سال و بقیه بدون جواب بودند.

اکثر شرکت هایی که در صنعت چرم سازی مشغول به کار هستند تعداد کارکنانشان کمتر از 20 نفر می باشد که این نشانگر کوچک بودن واحد های تولیدی است. با توجه به مطالعات پیشینی که انجام گرفته در کشورهای پیشرو در این صنعت به طور متوسط تعداد کارکنان بالای 50 نفر می باشد(سازمان تجارت جهانی، 2010). پس از بررسی ها و مصاحبه و بررسی پیشینه تحقیق مدل پیشنهادی محقق برای این تحقیق به شرح زیر می باشد:
با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با مجربان صنعت چرم شاخص هایی به عنوان عوامل تاثیرگذار در صنعت چرم شناسایی شد و با توجه به اینکه پس از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون اولیه مولفه ها در سطح مطلوبی قرار داشتند آنالیز عاملی انجام گردید. پس از تغییرات در سئوالات تحقیق نتایج مطلوب به دست آمد.جدول شماره 6 نشان می دهد که مدل ارائه شده معتبری برای تبیین توسعه صنعت چرم می باشد.

نتیجه
از جمله مهمترین موانع و محدودیت‌هایی كه تولیدکنندگان چرم با آن مواجه‌اند می‌توان به تغییر دائمی ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس، نبود یك پایگاه اطلاعاتی كارا است، علیرغم اینكه وزارت صنایع متولی فعالیت‌های صنعتی كشور و همچنین دادن جواز تاسیس می‌باشد و قاعدتاً باید از اطلاعات به نسبت كاملی برخوردار باشد، فقدان یك پایگاه اطلاعاتی كارآ جهت استفاده كارآفرینان به منظور شناخت بازار و محصولات، كاملاً محسوس است. یكی دیگر از محدودیت‌هایی كه جواز تاسیس برای متقاضیان ایجاد كرده، برقراری مقررات و استانداردهای اجباری است. متقاضیان و مدیران صنایع معتقدند كه بسیاری از استانداردهایی كه وزارت صنایع برای دریافت مجوز تاسیس وضع نموده است متناسب با وضعیت و شرایط كشورهای صنعتی و پیشرفته است. لذا آنان به دست آوردن چنین استانداردهایی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران كاملاً غیرممكن می‌دانند. اینان می‌گویند دولت بدون درنظر گرفتن این وضعیت آنان را مجبور به رعایت چنین استانداردهایی كرده است و از طریق ناظران خود آنها را تحت فشار گذاشته است و چون در اكثر موارد این صنایع نمی‌توانند این استانداردها را رعایت كنند، لذا مدیران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از بستن واحد تولیدی خود نظر مامور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعایت استانداردها چشم پوشی كند و همین امر علاوه بر هزینه‌هایی كه برای واحد تولیدی دارد، خود به عنوان یك عمل قانون شكنانه عرف می‌گردد. از دیگر مشکلات قانونی فرآیند دریافت اعتبار و موانع آن برای كارآفرینان و صنایع كوچك می باشد. سیستم بانكی در پرداخت تسهیلات هیچ تمایزی بین صنایع كوچك و صنایع بزرگ قائل نمی‌شود. چنین حالتی سبب شده كه صنایع كوچك، با توجه به ویژگی‌هایی كه دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعیت بدتر و ضعیف‌تری در كسب تسهیلات بانكی قرار گیرند. و همین امر با درنظر گرفتن اینكه سرمایه یكی از عوامل اصلی هر فعالیت تولیدی و صنعتی است،‌خود منجر به كاهش انگیزه فعالیت در عرصه صنایع كوچك شده است. از جمله مواردی كه به عنوان یك مانع جهت دریافت تسهیلات بانكی توسط كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك مطرح می‌شود، نرخ سود بالای بانكی است. براساس مقررات فعلی حاكم بر سیستم بانكی، نرخ سود تسهیلات اعطایی برای فعالیت‌هایی صنعتی بیشتر از فعالیت‌هایی كشاورزی و كمتر از فعالیت‌های خدماتی و ساختمانی است. ولی به نظر متقاضیان این میزان سود برای فعالیت‌های صنعتی بالاست. مهمترین موانعی كه مقررات صادرات و واردات برای بنگاه‌های صنعتی به ویژه بنگاه‌های كوچك ایجاد می‌كند عبارت است از بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی و كارآفرینان، به ویژه صادر كنندگان معتقدند كه قانون بد ولی با ثبات بهتر از قانون خوب ولی بی‌ثبات است. برخی از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان با برشمردن مواردی از بی‌ثباتی و متغیر بودن قوانین وارداتی معتقدند كه عامل مهمی كه به سرمایه گذاری و مساله اشتغال لطمه وارد می‌كند و انگیزه فعالیت تولیدی را از بین می‌برد، قوانین و مقررات متغیر است.از دیگر اثرات منفی بی‌ثباتی قوانین و مقررات در زمینه صادرات، از بین رفتن اعتبار و صادر كنندگان است. از نظر كارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی دریافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌ای از تشریفات اداری طولانی و صرف زمانی قابل توجه است. اینان اظهار می‌دارند كه علیرغم اینكه با كمبود نقدینگی مواجه‌اند ولی بانك مركزی برای گشایش اعتبار اسنادی با كندی عمل می‌كند. لذا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی – به ویژه واحدهای كوچك كه از سرمایه كمتری برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانكی حبس می‌گردد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی كه امكان صادرات محصولات خود را دارند به دلیل فقدان تشكیلات لازم و منسجم و عدم هماهنگی بین نهادهای دست اندركار و مرتبط با صادرات و همچنین ناكارایی سازمان‌های مربوطه گاهاً برای ارسال یك محموله صادراتی ناچار به رفت و آمد زیاد در سازمان‌های دولتی و پرداخت هزینه‌های جانبی می‌شوند و همین امر آنها را با دودلی و برگشت از نیمه راه مواجه می‌كند. برخی از صادر كنندگان اظهار می‌كنند كه سازمان‌های مرتبط با صادرات نه تنها همكاری لازم را جهت انجام امور اداری با آنان نمی‌كنند بلكه هر سازمان در جهت كسب درآمد یك قانون و یا ضابطه جدیدی را برای آنان به مورد اجرا می‌گذارد و یا براساس سلیقه‌های شخصی به انجام امور روزانه خود می‌پردازد. عدم وجود تخصیص كافی و یا فقدان آشنایی كاركنان و متصدیان امر صادرات در نهادها و سازمان‌هایی كه در امر صادرات و واردات دخیل هستند. بخش تولید و صنعت اقتصاد ایران به دلیل فقدان قوانین صحیح مالیاتی و با توجه به وابستگی واحدها به مكان و داشتن دفاتر و اسناد جامع و كامل بیش از سایر بخش‌ها مالیات پرداخت می‌كند. لذا كارآفرینان و صاحبان واحدهای كوچك از جمله موانعی كه بر سر راه ایجاد و توسعه كسب و كار خود برمی‌شمارند قوانین مالیاتی و نحوه اجرای آن است. از دیگر مشكلاتی كه بخش صنعت به طور عام و صنایع كوچك به طور خاص در زمینه مالیات‌ها با آن دست به گریبان است، تعدد پرداخت‌هایی تحت عناوینی نظیر مالیات، حقوق، عوارض و ارزش افزوده، آلایندگی و امثال آن است كه می‌توان آنها را به عنوان مانعی بازدارنده برای صنایع (صنایع كوچك) محسوب كرد. قانون كار فعلی كه به نظر می‌رسد مانعی در برابر كارآفرینان و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است و بررسی مواد قانون كار نشان می‌دهد كه در زمینه فسخ قرارداد كار شرایط ناعادلانه‌ای بین كارگر و كارفرما به نفع كارگر برقرار است. قانون كار در زمینه اجرای تكالیف قانون هیچ تفاوتی بین بنگاه‌های كوچك با بنگاه‌های متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با یك ضابطه و یك نگرش مشمول تكالیف قانونی شده‌اند. در حالی كه بخشی از تكالیف قانون كار در بنگاه‌های كوچك قابل اعمال نیست. قانون كار در بعضی موارد به حوزه‌هایی وارد شده است كه در نتیجه آن دست كارفرما در استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی كار و اداره بنگاه بسته می‌شود. به عنوان مثال، قانون كار كارفرمایان را مكلف كرده است كه نظام طبقه بندی مشاغل را در كارگاه خویش تنظیم كنند و مقررات آن را به تایید وزارت كار برسانند و چنانچه به تكلیف خود عمل نكند وزارت كار راساً به انتخاب مشاور و انجام طبقه بندی خواهد پرداخت. مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی از جابجایی كارگر منع شده‌اند و این امر امكان تبدیل تدریجی مشاغل كم بازده به پر بازده را از كارفرمایان و مدیران سلب می‌كند. قانون كار دست كارگران را در جابجایی آزاد گذاشته است و همین امر یك مشكل اساسی را برای صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد كرده است. بدین صورت كه اگر كارفرمایی در راستای افزایش بهره وری كاركنان خود و همچنین افزایش كیفیت محصولات و خدمات تولیدی اقدام به آموزش نیروی كار بكند و هزینه‌ای صرف آن كند، آنگاه كارگر به محض پایان آموزش درخواست افزایش حقوق كند ولی كارفرما نپذیرد، كارگر با آزادی كه قانون كار به وی داده است می‌تواند بدون توجه به هزینه‌ها و زمان صرف شده برای آموزش به سرعت جابجا و در واحد دیگری كه دستمزد بیشتری می‌پردازد مشغول به كار شود.

پیشنهاد
ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد. امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد. بدون شک این رفتارهای چند گانه عواقب سوء بر صنعت و صاحبان سرمایه درستکار دارد و باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دراز مدت که تأثیر مستقیم بر صنایع تولیدی دارد می شود. از دیگر موانع موجود در ارتقاء‌ کمی و کیفی تولید داخلی، عدم هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری است. در واقع هدف از تأسیس نهادهای مالی و اعتباری گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان پذیر نمی باشد. عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است. این امر باعث شده تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه ای جز فکر و اندیشه خود ندارند از دست یابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستکار عرصه تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره مند نگردند. عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از مبادی ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید کنندگان سلب می کند بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی مواجه می گردد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور میتوان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد. با حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمان آن خواهد رسید که موانع صادرات تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی بیابد. قطعاً اکتفا به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی شود. صدور محصولات مرغوب داخلی علاوه بر ایجاد درآمد ملی، موجب تقویت ارتباطات اقتصادی و تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت بر امنیت ملی خواهد بود.

منابع و مأخذ
بخش اقتصاد تبیان http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205030
بهزاد لامعی www.irankarafarin.persianblog.com

References

Curran, J. and Blackburn, R. (1994), Business planning and Local Economic, London, Paul Chapman. p 160-171.
Deakins, D. & Freel, M. (2003), Entrepreneurship and Business planning, London, McGraw Hill. pp 309-330
Fegh-hi farahmand, Nasser (2002), Active management of organization, Tabriz Iran, Forouzesh. p 115
Fegh-hi Farahmand, Nasser (2003), Permanent Management of Organization, Tabriz Iran, Frouzesh. pp 141-281.
Fegh-hi farahmand, Nasser (2004), Technology Management of Organization, Tabriz Iran, Frouzesh. pp 241-460
Fegh-hi farahmand, Nasser (2005), Strategic Management of Organization, Tabriz Iran, Frouzesh. pp 150-458.
Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002), The New Leaders, London, Little, Brown. Pp 180-185.
Kuratko D F and Hodgetts R M (2004), Entrepreneurship, Practice Mason, Ohio, Thomson South Western. pp 58-68
Mason, C and Stark, M. (2004), What do investors look for Business Plan, International small Business Journal, 22. p
205.
Nayak, A and Greenfield, S. (1994), The Use Of Management Accounting Information, Finance and the BIO,
London, Rutledge. pp 42-492.
North, J., Blackburn, R and Curran, J. (1997), Reaching small Business and Enterprising Futures, London, Paul
Chapman. p 187
Stacey, R. D. (2000), Strategic Management and Organisational Dynamics, Prentice Hall. p 174
Steele, R. S. (1977), Power motivation, activation and inspirational speeches. Journal of Personality, 45. pp 61-97
Stutely, R. (2002), The Definitive Business Plan, London, Financial Times, Prentice Hall. p 69
Westhead, P. and Storey, D. (1996), Management and BP Performance: Why is the Link So Weak? International
small Business Journal, 14. pp 87-197.